ارتکاب جرم به دلیل خللی که در لحظه وقوع آن متوجه نظم عمومی جامعه و منافع عمومی میشود، تعقیب متهم به جرم از سوی مدعی العموم را در جهت اعاده نظم عمومی و جبران احساس ناامنی حاصله از وقوع آن می طلبد. بدین ترتیب و در جهت دستیابی به این اهداف، نهاد دادسرا یا نهادی مشابه آن در کشورهای مختلف طراحی شده و عهده دار امر تعقیب گردیده است. با این حال، تکلیف یا اختیار دادستان به تعقیب در همه نظامها تابع قاعده واحدی نیست. در برخورد با این مسأله دو قاعده مختلف در نظام های دادرسی کیفری مطرح است که تحت عنوان قاعده «قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب» و قاعده «مقتضی بودن تعقیب» شناخته می شوند. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به وضعیت بزهکاری، دولت ها یکی از این روش ها یا هر دو را انتخاب می کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست، بلکه در برخی از نظامهای دادرسی کیفری تلفیقی از این دو روش اعمال می گردد.
